انقلاب موريتانيا حركة تصحيحية أم حركة إلتفافية على ديموقراطية فتية

Admin المساهمات : 261 تاريخ التسجيل : 28/06/2008

استقر الحال في موريتانيا إلى حد الآن و تنفس الإنقلابيون الصعداء فحركتهم الإلتفافية مرت بسلام، و خرج المصفقون في مظاهرات تأييدية و تظاهر المعارضون في مسيرات شتتت من طرف رجال الأمن في أول بادرة للساسة الجدد الذين يريدون الحفاظ على بيضة الديموقراطية.

خريطة سياسية جديدة رسمت:

المنشقون من حزب عادل و بعض الأحزاب الصغيرة أيدت الإنقلاب.

بعض أحزاب المعارضة التقليدية رأت بررت الإنقلاب مما يعني مساندة ضمنية له ةو من أهما التكتل برئاسة ولد داداه و حزب صالح ولد حننا و أحزاب أخرى دعت العسكر لتحديد موعد للانتخابات الرئاسية.

أحزاب عارضت الإنقلاب و رأت فيه إقبارا للمسار الديموقراطي الوليد و طالبت بعودة الرئيس المنتخب و هذه الأحزاب هي بالأساس الاحزاب التي شكلت حكومة ولد الواقف الأولى و هي : حزب عادل و حزب الاتحاد اليساري بزعامة ولد مولود و حزب التواصل الاسلامي بزعامة ولد منصور و كذا حزب مسعود ولد بلخير....

لقد كملت الصورة جزئيا ، و ينتظر المجلس الجديد تحديات تتمثل في الرفض الخارجي لإنقلابه العسكري و المتمثل أساسا في الموقف الأمريكي و الأوروبي ، أما الموقفان العربي و الإفريقي فلعل العسكر لا يوليهما أي أهمية تذكر، كما تنتظر العسكر معارك مفتوحة مع المعارضة و مع بعض التمثيلات النقابية التي رفضت أيضا الإنقلاب.

هذا الإنقلاب الذي يرى فيه ولد عبد العزيز و أصحابه أنه حركة تصحيحية للديموقراطية التي أتوا بها بعد أن إتخذ حكم ولد سيدي عبد الله طابعا انفراديا، عذر لا يخفي الدافع الشخصي التي كانت وراء الانقلاب، فسرعة تحرك الجيش تحيلنا إلى فرضيتين:

إما أن سيدي ولد عبد الله توجس من العسكر حركة مريبة إتجاهه فبادر إلى إقالة الجنرالين لكنه لم يراعي الضمانات التي تصونه منهما خاصة و أنهما متمكنان من زمام الأمور.

أو إما أن سيدي ولد عبد الله رأى في إقالتهما ورقة دستورية و قانونية تريحه منهما و يكسب صراعه ضدهما دون أن تكون لديهما أية للانقلاب عليه، مما جعل حركتهما السريعة أتجاه قراره تصرفا شخصي إنما هو ردة فعل فقط لم يكن يحسب محمد ولد عبد العزيز نتائجها و لا عواقبها و لعل ضعف الرئيس و تحسس الشارع السياسي لنهاية اليمة للصراع الدائر بين الطرفين و الذي أوقف العمل المؤسساتي بالبلد و أدخلها أزمة سياسية و قانونية كان هذا الانقلاب حلا سحريا لها رغم ما يحمل من عواقب.

تمكن محمد زولد عبد العزيز من الحكم و دخل القصر و اسس مجلسه الذي كان يريده مناصفة بين العسكر و المدنيين لكن رفض بلخير كان وراء أمتناع المدنيين من دخوله خاصة ان أعضاءه يمنع عليهم الترشح في الانتخابات الرئاسية و هذا ما لم يستسغه ولد داداه الذي قيل أنه كان سيكون ممثلا في مجلس الدولة بحكمه رئيسا للمعارضة، مجلس الدولة إذن أعضاءه من العسكر فقط وو هو مخول لقيادة البلاد في حين ستبقى باقي السلط التشريعية و القضائية على حالها، و لعل العسكر بذالك يريد أن يبقى البرلمان الذي يضم الأغلبية السابقة و التي مع تحركاته كمساند للقراراته في البرلمان و مجلس الشورى

محمد ولد عبد العزيز القادم م حرس الرئاسة رأى أن مقدمه لقصر الرئاسة إنما لضمان الديموقراطية و وعد بانتخابات رئاسية جديدوة لكنه لم يحدد موعدها ، هو بذالك يريد تطمين الشارع الموريتاني الذي أهلكته الأزمات الاقتصادية ، لكنه هل بتطميناته هذه سيكسب ثقة السياسيين و من وراءهم الجماهير، لقد تعهد العسكر قبل ذالك بعدم التدخل في سياسية و الحكم و التزام الثكنات غير أنهم لم يوفو ا بعهدهم و أخذوا ما أعطوا بيمينهم، هي سابقة في تاريخ موريتانيا المعتادة على الانقلابات ، سابقة كونها أول انقلابي يسمي نفسه بحركة تصحيحية لديموقراطية تخاف من العسكر الذي هو ضامنها في حالتنا هته، مفارقة يريد بها العسكر مماثلة النموذج التركي لكن شتان بين الحالتين.

على العموم ومها قيل في موعد الانتخابات الرئاسية، فمن سيضمن بقاءها إلا إذا جيء برئيس هو ألعوبة العسكر، وهذا ما يجعل حكم موريتانيا عسكريا ظاهريا كان أو باطنيا...

لمن يريد الترشح للرئاسة في بلاد شنقيط عليه أن يكسب ولاء الجنرالات أولا قبل ثقة الجماهير فمن لديه السلاح هو فقط من يخيف ساكن القصر الرئاسي